هر سه بهانه قابل خدشه است ؛ چنانچه هنگامى که عثمان خود را ولى هرمزان اعلام نمود مسلمانان به وى اعتراض کردند. از جمله امام على (ع) به خلیفه هشدار داد تو در این زمینه با سایر مسلمانان برابرى ؛ زیرا جنایت در عصر خلیفه قبلى رخ داده است و او ولى دم هرمزان است و حکم قصاص را صادر کرده است ، از خدا بترس ! که از تو در این زمینه سئوال خواهد کرد. مقداد نیز سخنانى مشابه ایراد کرد. عثمان که جوابى نداشت قول داد در این زمینه تجدید نظر نماید؛ ولى بجاى آن ، عبیدالله را از مدینه خارج نمود و به کوفه فرستاد.
در زمینه بهانه دوم نیز باید گفت : در اسلام ، اجراى حدود وظیفه حاکم است و مشروط به وقوع در زمان او نیست و به تعبیر امام على (ع) حق سابق با گذشت زمان باطل نمى شود.
ثانیا اگر این سخن عمرو درست باشد مى بایست عثمان به دستور عمر که حاکم در زمان وقوع جرم بود، عمل نماید؛ زیرا وى خواستار قصاص عبیدالله (در صورت اقامه نکردن شهود) شده بود. بعلاوه اگر اجراى حدود، وظیفه حاکمى است که جرم در زمان او رخ داده است ، دیگر سخن عثمان قابل توجیه نیست که خود را ولى دم هرمزان مى داند و قاتل وى را عفو مى کند. جنایت در زمان او رخ نداده بود تا او ولى باشد بلکه در عصر عمر اتفاق افتاد.
دلیل سوم که اصلا قابل مطرح شدن نیست ؛ زیرا نمى توان جلوى حدود الهى را به سبب احساسات یک خانواده گرفت ، هر چند از خاندان خلیفه باشند، بعلاوه خود عمر به عنوان رئیس این خانواده ، خواستار اجراى قصاص بود. عثمان سخن عمرو ابن العاص را بر سخن امام على (ع) و مهاجرین و انصار ترجیح داد و به گفته سعید بن مسیب خون این سه نفر به هدر رفت .
از آنچه گذشت مى توان به میزان صحت روایت منقول در تاریخ طبرى پى برد آنجا که از زبان فرزند هرمزان ، مى نویسد: ((عثمان ، مرا طلبید و گفت : این عبیدالله ، قاتل پدر توست و تو در مورد او صاحب اختیارى ، او را ببر و قصاص نما. من نیز او را در میان مردم براى قصاص بردم . مردم از من خواستند که او را عفو نمایم . من بعد از گرفتن اقرار از آنان که حق قتل وى را دارم ، او را عفو کردم .))اولا هرمزان ، فرزندى در مدینه نداشت و به همین جهت عثمان خود را ولى دم او معرفى کرد. ثانیا اگر این سخن صحیح بود، چرا امام على (ع) هنگام خلافت خود در پى قصاص وى بود؟ ثالثا در سند روایت ، سیف بن عمر آمده است که به سخنان او هیچ اعتبارى نیست . به همین جهت ابن اثیر (که متوجه است این روایت نمى تواند در مقابل تاریخ قطعى و مسلم ، قد علم کند) این روایت را مخدوش مى داند.
فصل ششم : مخالفت امام على (ع) با بدعتهاى پدید آمده در عصر خلفا
1- طرح مسئله عول از طرف عمر و مخالفت امام على (ع)
اول فردى که در باب ارث ((عول )) را مطرح نمود خلیفه ثانى ، عمر بود.براى توضیح مطلب مقدمه اى لازم است :
در احکام ارث ، سهمیه برخى از بازماندگان از طرف شرع مشخص شده است ؛ مانند آنکه به هر یک از پدر و مادر میت ، در صورتى که از وى فرزندى باقى باشد، یک ششم از اموال میت مى رسد، به این سهام ، ((فریضه )) اطلاق مى شود. گروه دوم کسانى هستند که از اول ، سهم آنها معین نیست ؛ بلکه بعد از آنکه افراد گروه اول ، سهمیه خود را دریافت کردند باقى مانده به آنها مى رسد؛ مانند فرزندان میت در صورتى که متعدد باشند.
در جائى که فرد متوفى ، همسرى از خود بجا نهد، گاهى مقدار فریضه ارث ، از مجموع اموال میت بیشتر خواهد بود. مثلا اگر زنى فوت کند و از خود دو دختر و پدر و مادر و شوهر داشته باشد، در این صورت مجموع سهم دو دختر دو سوم و سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم و سهم شوهر یک چهارم اموال وى خواهد بود.در این صورت مجموع فریضه ها از تمام اموال وى زیادتر خواهد شد، زیرا به پنج چهارم خواهد رسید:
پنج چهارم (مساوى است با) یک چهارم + یک ششم + یک ششم + دو سوم .
طبیعى است که براى تقسیم اموال متوفى ، باید به برخى از بازماندگان ، کمتر از مقدار مشخص داده شود و گر نه تقسیم سهام ، امکان پذیر نیست . آیا این نقص بر تمام بازماندگان وارد مى شود یا بر برخى از آنها بطورى که سهام بقیه محفوظ بماند؟ این سئوال از همان اوایل رحلت پیامبر (ص) پدید آمد. خلیفه دوم در عصر خویش ، با اعتراف به جهل خود در این مسئله ، قانونى وضع کرد که تاکنون مورد قبول پیروان او باقى مانده است و آن نقص بر سهم تمام بازماندگان است . ابن عباس مى گوید: ((اول کسى که در تقسیم ارث ، عول را پیش کشید، عمر بود. او حکم شرعى را در این زمینه نمى دانست و اعتراف مى کرد که نمى دانم با شما چه کنم ؟ بهتر است که نقص موجود را بر همه ورثه وارد کنم .)) آنگاه ابن عباس مى افزاید: ((اگر خلیفه مى دانست خداوند چه کسانى را هنگام تقسیم ارث مقدم داشته است و وى نیز همان افراد را جلو مى انداخت ، طرح عول لازم نبود. آنها عبارت اند از زن و شوهر. سهم این دو مقدم بر دیگران است .)) برخى به ابن عباس اعتراض نمودند چرا در زمان حیات خلیفه ، حکم شرعى را بیان نکردى ؟ پاسخ داد: از وى مى ترسیدم .
امام (ع) حکم عمر در این زمینه را بدعتى مى دانست که ناشى از جهل وى به احکام خدا بوده است و درباره نظر خلیفه در طرح عول فرمود: ((خدایى که به تعداد شنهاى بیابان آگاهى دارد، مى داند که سهام ارث بیش از شش ششم نخواهد بود. (او که سهام ارث را مشخص کرده است به نحوى حکم کرده است که مجموع سهام بیش از مجموع اموال میت نگردد) اگر (خلیفه و همفکرانش ) آگاه به روش شرعى تقسیم ارث بودند، عول لازم نمى آمد.))
حکم شرعى در این مسئله با ملاحظه انواع فریضه در ارث مشخص مى شود. فریضه ارث بر دو قسم است . برخى از وراث در اسلام براى آنها دو فریضه مشخص شده است ؛ مانند شوهر که اگر همسر وى ، فرزندى از خود بجاى گذارده است ، شوهر یک چهارم مى برد و اگر زوجه وى فرزندى ندارد، شوهر وى یک دوم مال وى را به ارث مى برد؛ ولى برخى از ورثه که فریضه مشخص دارند، تنها یک فریضه براى آنها در شرع تعیین گردیده است نه دو فریضه ؛ مانند جائى که تنها فرزندان میت ، دو دختر هستند که سهمیه مقرر آنها دو سوم مى باشد و فریضه دیگرى براى آنها در شرع نیامده است .حال در جائى که مجموع سهام از مجموع اموال بیشتر شود، نقص بر گروه دوم وارد مى گردد. به عبارت دیگر سهمیه و فریضه قسم اول پرداخت مى شود و باقى مانده به گروه دوم مى رسد.بنابراین در مثال قبلى ، اول سهم شوهر و پدر و مادر پرداخت مى شود. به شوهر یک چهارم و به هر کدام از پدر و مادر یک ششم پرداخت مى گردد.
هفت دوازدهم (مساوى است با) یک ششم + یک ششم + یک چهارم . آنگاه باقى مانده که پنج دوازدهم خواهد بود به دختران میت داده خواهد شد. در اینجا مى بینیم که نقص بر دختران وارد گردید و بجاى دو سوم ، پنج دوازدهم مال میت را به ارث بردند؛ زیرا از قسم دوم مى باشند؛ یعنى تنها داراى یک فریضه مشخص در شرع مى باشند.
امام على (ع) ضمن مخالفت با خلیفه در این مسئله ، امت اسلامى را نیز مورد مؤ اخذه قرار داده ، اظهار مى دارد: ((سبب بروز این بدعتها آن است که رهبرى جامعه اسلامى را به افرادى که لیاقت آن را نداشتند سپردند. اگر قدرت حکومت در دست کسى که خداوند او را مشخص کرده است بود، مسئله عول طرح نمى شد و هیچگاه اختلاف در احکام خدا پیش نمى آمد؛ زیرا علم تمام این امور نزد على وجود دارد.))
و به همین جهت ((زهرى )) بعد از نقل حکم شرعى مسئله از زبان ابن عباس مى گوید: اگر فتواى خلیفه و رهبر جامعه اسلامى (عمر) در این زمینه نقل نشده بود، در این مسئله اختلافى پیش نمى آمد و همه علما نظریه ابن عباس را مى پذیرفتند که همان نظر امام على (ع) است .(
2- تحریم حج تمتع توسط عمر و اعتراض امام على (ع)
در جاهلیت ، مراسم عمره را در ماههاى ذى القعده ، ذى الحجه ، محرم ، و صفر بجا نمى آوردند و آن را عملى ناپسند و حرام قلمداد مى کردند.
افراد جاهلى از اینکه کسى در ایام حج وارد مکه گردد و قبل از انجام حج ، عمره را بجا آورده و از احرام بیرون آید، تعجب مى کردند. با ظهور اسلام ، انجام عمره در ماههاى حج نظیر ذى القعده و ذى الحجه مجاز شمرده شد بطورى که مسلمانان براى عمره احرام مى بستند و بعد از انجام مناسک آن ، از احرام خارج شده و تا شروع مراسم حج (روز هشتم ذى الحجه ) محرم نبودند و تمام محرمات احرام و از آن جمله آمیزش جنسى براى آنها حلال بود. به این حج ، ((حج تمتع )) یا ((متعه حج )) اطلاق مى شود. این اصطلاح از آیه شریفه سوره بقره گرفته شده است و وجه نامگذارى دیگرى نیز براى آن ذکر کرده اند و آن اینکه در این نوع حج ، حجاج در فاصله بین عمره و حج ، از امورى که در حال احرام ، حرام مى باشد تمتع جسته و بهره مى بردند.قرآن و روایات بر جواز این عمل دلالت دارد و حتى در برخى آمده است که دستور پیامبر (ص) بر انجام عمره در ایام حج ، براى ریشه کن کردن سنت جاهلى بوده است .عمر اولین کسى بود که از آن نهى نمود و آن را ممنوع اعلام نموده ، تهدید کرد که عاملین آن را مجازات خواهد کرد در حالى که خود معترف بود در زمان پیامبر (ص) حلال بوده است .
نظریه خلیفه که در مقابل قرآن و روایات پیامبر (ص) قرار دارد، از همان زمان اعلام ، مورد مخالفت صحابه قرار گرفت و به همین علت علماء اهل سنت نیز چندان به آن وقعى ننهاده و حج تمتع را جایز شمرده اند.لذا ((عینى )) در شرح صحیح بخارى مى گوید: ((گر چه عمر و عثمان و معاویه حج تمتع را تحریم کردند؛ ولى چون سخن آنها مخالف کتاب و سنت و اجماع است ، علماى صحابه با آنها مخالفت کردند و حق با مخالفین آنهاست .))
در اینجا به برخى از روایات پیامبر (ص) که دلالت بر جواز متعه حج مى نماید اشاره مى کنیم .
ابو موسى اشعرى در مراسم حج ، فتوى به متعه مى داد. مردى به او اعتراض کرد که مگر از نهى خلیفه (عمر) اطلاع ندارى . ابو موسى نزد عمر آمد و در این زمینه سئوال کرد. خلیفه پاسخ داد: ((من نیز مى دانم که پیامبر (ص) و اصحابش ، حج تمتع را بجا مى آوردند؛ ولى من دوست ندارم که مردم در حالى که آب غسل از سر و صورت آنها مى چکد، در مراسم حج حرکت کنند.))
و از این رو عمران بن حصین به مطرف مى گفت : ((پیامبر (ص) بین حج و عمره جمع نمود و آیه اى از قرآن و دستورى از حضرت در مورد حرمت آن وارد نشده است . مردى طبق راءى و نظر خود آن را حرام نمود.))آنگاه عمران از مطرف مى خواهد تا مادامى که زنده است این حدیث را براى کسى بازگو نکند.
معلوم مى شود اصحاب پیامبر (ص) از ترس خلیفه جراءت ابراز این حکم شرعى را نداشتند. هنگامى که معاویه از سعد بن مالک در مورد متعه حج پرسید، وى آن را عملى نیکو و داراى پاداش الهى دانست . معاویه با تعجب از وى پرسید: آیا تو بهتر از عمر هستى ؟ وى که آن را حرام کرده است . سعد جواب داد: پیامبر (ص) که بهتر از عمر بود حج تمتع را بجاى آورد.
و نیز سعد بن ابى وقاص به این حقیقت که پیامبر (ص) و اصحاب حضرت در زمان ایشان ، حج تمتع بجاى آوردند، معترف بود.
عبدالله پسر عمر نیز در جواب شخصى که از وى در مورد حج تمتع سئوال کرد، آن را عملى پسندیده شمرد و چون سائل به وى اعتراض کرد چگونه پدرت از آن نهى کرده است ، پاسخ داد: ((گر چه پدرم چنین دستورى صادر کرده است ؛ ولى پیامبر (ص) آن را انجام مى داد من نظر پیامبر (ص) را بر فرمان پدرم ترجیح مى دهم .))خداوند نیز در قرآن آن را حلال شمرده است و ما باید از کتاب خدا تبعیت کنیم نه از فتواى عمر...))
نه تنها بعد از صدور فرمان عمر مبنى بر حرمت متعه حج ، اصحاب پیامبر (ص) با آن مخالفت نمودند؛
بلکه از تاریخ بر مى آید هنگامى که خلیفه تصمیم بر صدور این حکم گرفت ، صحابه با وى مخالفت کرده و آن را بر خلاف سنت پیامبر (ص) دانستند و از این رو عمر براى مدتى از اعلام نظر خود دورى جست . و به علت مخالفت صریح این حکم با قرآن و سنت ، برخى مدعى شدند خلیفه سرانجام به اشتباه خود پى برد و از این نظر برگشت .
خلیفه در این نظریه خود ظاهرا مغلوب یک سرى ظواهر و احساسات گردیده است ؛ زیرا چنانکه نقل شده است تنها استدلال وى در این تحریم آن است که نمى خواهد مردم در حالى که آب غسل از سر و صورت آنها مى چکد در مراسم حج شرکت کنند. باید دانست که احکام الهى بر مبناى مصالح و مفاسد واقعى است و در آن احساسات و خوش آیندهاى افراد و ناخوش آیندها که معمولا امورى نسبى و فردى مى باشند، ملاحظه نگردیده است . خداوند و رسول او هنگام تشریع احکام الهى ، از خلیفه داناتر و آگاه تر بودند. به علاوه در برخى از روایات تصریح شده است که متعه حج تا قیامت ، حلال است . خلیفه با این دستور خود سنت جاهلى را زنده کرد و این در حالى بود که بنابر اظهار ابن عباس ، پیامبر (ص) براى آنکه این فکر جاهلى را ریشه کن سازد، دستور به اجراى مراسم عمره در روز چهارم ذى الحجه صادر نمود و به همین منظور همسر خود عایشه را نیز در ماه ذى الحجه به عمره برد و به مردم نیز دستور داد که بعد از اتمام عمره ، از حالت حرام در آمده و نزدیکى با همسر را حلال بشمارند. و از اینکه برخى ، بر اثر رسوب افکار جاهلى ، تمتع و خروج از احرام را کارى ناپسند شمرده و از انجام آن خوددارى مى ورزیدند ناراحت گردید.
بعد از خلیفه دوم ، عثمان نیز به پیروى از وى پرداخت و حج تمتع را تحریم نمود. على (ع) که به ناروا بودن این بدعت اعتراض داشت هم با زبان و هم در عمل به مخالفت با این بدعت پرداخت و تا آنجا پیش رفت که در مقابل عثمان ایستاد بطورى که احتمال ترور امام (ع) توسط اصحاب خلیفه وجود داشت .
عبدالله ابن زبیر مى گوید: ((من با عثمان در جحفه بودم و عده اى از اهل شام و از آن جمله حبیب بن مسلمه فهرى نیز در آنجا حاضر بودند. سخن در مورد متعه حج مطرح شد. عثمان گفت : حج را تمام کنید در ماههاى حج و اگر عمره را تاءخیر بیندازید تا دوباره به زیارت خانه خدا بیایید، بهتر است . (یعنى بین عمره و حج در ماه حج ، جمع نکنید و در ماه حج ، عمره بجا نیاورید). در این میان على (ع) به پا خواست و سخن خلیفه را بر خلاف سنت پیامبر (ص) دانسته و آن را سخت گیرى بر بندگان خدا دانست ؛ زیرا بسیارى از مردم ، از مناطق دور دست آمده اند و بیکار نیز نیستند. آنگاه على (ع) خود عمره و حج را با هم انجام داد. من فراموش نمى کنم که مردى از اهل شام گفت : این مرد را بنگر که چگونه به امیرالمؤ منین (عثمان ) اعتراض مى نماید، بخدا قسم ! اگر خلیفه ، دستور دهد وى را گردن مى زنم .))
و بنابر گفته مروان بن حکم عثمان به امام اعتراض نمود که چگونه با وجود نهى من ، حج عمره را با هم بجاى آورده اى ؟ امام (ع) پاسخ داد: لم اکن لادع قول رسول الله (ص) لقولک . ((من حاضر نیستم فرمان تو را بر فرمان پیامبر (ص) و سنت ایشان ترجیح دهم .))
مخالفت امام با خلیفه در روایت دیگر نیز وارد شده است و در برخى موارد، عثمان اعتراف مى نماید که پیامبر (ص) متعه حج را بجا مى آورده است . در یکى از روایات آمده است امام (ع) به عثمان فرمود: ((تو هم مى دانى که ما در زمان پیامبر (ص) حج تمتع بجا مى آوردیم .)) عثمان پاسخ داد: ((درست است ؛ ولى ما در آن زمان هراسناک بودیم .))
البته عذر عثمان قابل قبول نیست ؛ زیرا در آخرین حج پیامبر که به حجة الوداع معروف است ، حضرت حج تمتع را بجا آورد و در آن سال ، دیگر ترسى از کفار وجود نداشت( لذا قتاده در جواب شخصى که از وى منشاء خوف عثمان را پرسید، جواب داد: من نمى دانم .
3- تحریم ازدواج موقت توسط عمر و اعتراض امام على (ع)
یکى از امور لازم در زندگى بشر، اشباع غرائزى است که در وى وجود دارد. غرائز طبیعى را نمى توان از بین برد و از بین بردن آن بر فرض امکان ، نوعى مبارزه با قانون آفرینش است و از این رو کارى عاقلانه نیست . بنابراین باید آن را از راه درست و طبیعى اشباع نمود. یکى از نیرومندترین غرایز انسان ، همانا غریزه جنسى است و همواره ، بعضى از افراد جامعه به علت برخى شرایط، قادر بر ازدواج دائم نیستند و این مطلب در عصر ما که سن ازدواج بر اثر طولانى بودن دوره تحصیل و مشکلات اجتماعى دیگر، بالا رفته است ، کاملا مشهود است . حال چه باید کرد؟ یا باید راه را براى فحشاء باز نمود و یا اینکه طرح ازدواج موقت را بپذیریم . ازدواج موقت نه شرایط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکن مالى یا اشتغالات تحصیلى نسازد و نه زیانهاى فجایع جنسى را به همراه دارد. به همین علت در برخى از روایات از متعه (ازدواج موقت ) تعبیر به ((رحمت خداوند بر امت اسلامى )) شده است که مانع از بروز جنایات جنسى خواهد شد.
اسلام ازدواج موقت اجازه داد و آیه شریفه قرآن بر جواز آن دلالت دارد.
در زمان پیامبر (ص) و نیز دوران ابى بکر و اوایل عصر عمر، مسلمانان به ازدواج موقت پرداختندو حتى برخى از صحابه پیامبر (ص) از این طریق داراى فرزندانى گردیدند؛ چنانکه ابن عباس در جواب عبدالله ابن زبیر که با او درباره حرمت متعه بحث مى نمود و استناد به سخن عمر مى نمود، گفت : از مادرت در این زمینه سئوال کن ! این سخن اشاره به ازدواج موقت زبیر با اسماء دختر ابابکر بود که سبب تولد عبدالله بن زبیر گردید.
عمر اول کسى بود که آن را تحریم کرد و حتى تهدید نمود مرتکبین آن را؛ مانند افرادى که به اعمال خلاف عفت دست مى زنند سنگ باران خواهد کرد و در این باره چنین گفت : متعتان کانتا على عهد رسول الله (ص) و انا انهى عنهما و اعاتب علیهما احداهما متعة النساء و لا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غیبته بالحجارة و الاخرى : متعة الحج : دو متعه در زمان پیامبر (ص) حلال بود که من آن دو را حرام اعلام کرده ، مرتکبین آن را مجازات خواهم کرد. اول ازدواج موقت مى باشد. اگر مردى را بیابیم که زنى را به عقد ازدواج موقت در آورده است ، او را سنگ باران خواهم کرد. و دومى حج تمتع است .))
سخن عمر خود بهترین شاهد است که در زمان پیامبر (ص) ازدواج موقت و نیز حج تمتع مجاز بوده و در بین مسلمین رواج داشته است و اوست که آن را ممنوع اعلام مى کند لذا نمى توان به سخن برخى که با استناد به روایات ضعیفه ، در صدد اثبات نسخ حکم ازدواج موقت و یافتن قرائنى بر تحریم آن توسط پیامبر (ص) مى باشند، اعتماد داشت . اگر پیامبر (ص) آن را حرام کرده بود، این کار در عصر ابابکر و اوایل خلافت عمر رواج نمى داشت و سخن عمر که ((من آن را ممنوع مى کنم )) معنى نداشت . و از این رو ماءمون با استناد به صدر سخن عمر متعتان کانتا على عهد رسول الله انا انهى عنهما قائل به جواز متعه گردید.
و نیز هنگامى که یحیى ابن اکثم از شخصى در بصره پرسید: دلیل تو بر جواز ازدواج موقت چیست ؟ پاسخ شنید: ((من به قول خود عمر استناد مى کنم . ما شهادت او را مبنى بر حلیت آن در عصر پیامبر (ص) مى پذیرم ؛ ولى تحریم وى را قبول نداریم .))
مورخین نیز عمر را اولین فردى که متعه را تحریم کرده است ، شمرده اند.
حکم خلیفه به تحریم متعه مورد مخالفت صحابه قرار گرفت ؛ زیرا قرآن و سنت پیامبر (ص) را در پیش رو داشتند که دال بر حلیت آن بود و از این جهت عمران بن سواده به عمر مى گفت : ((امت اسلام چهار چیز را بر تو خرده مى گیرند... یکى آن که ازدواج موقت را تحریم کردى در حالى که خداوند آن را حلال کرده بود.)) خلیفه نظر عمران را تصدیق کرد.
امام على (ع) نیز که خود را حافظ احکام شریعت مى دانست با این بدعت به مبارزه برخاست و معتقد بود اگر خلیفه ازدواج موقت را تحریم نمى نمود، مردم سراغ اعمال فحشاء نمى رفتند. ممنوعیت آن سبب رواج اعمال منافى عفت خواهد شد.
حضرت در زمان خلیفه دوم و سوم عملا نیز به مخالفت با این بدعت پرداخت و مردم را به انجام آن امر مى نمود و چون برخى به ایشان هشدار عمر و تحریم وى را یاد آور مى شدند، پاسخ مى داد: ((خیرنا اتبعنا لهذا الدین : ما از پیامبر (ص) که بهترین فرد امت اسلامى است در امور دینى تبعیت مى کنیم (نه از عمر و عثمان ).
ابن عباس نیز که از شاگردان امام (ع) است با بدعت خلیفه در مورد متعه به مخالفت پرداخت و سنت پیامبر (ص) را براى پیروى ، بهتر از روش ابوبکر و عمر دانست .
خلیفه در این حکم خود، دچار اجتهاد به راى شده و در مقابل کتاب و سنت ، اظهار نظر کرده است . به نظر وى ازدواج موقت نیز حکم زنا را داشته و فرقى بین این دو نمى گذاشته است چنانچه از سخن وى هنگام که مردى از شام را به جهت ازدواج موقت در مدینه مورد مؤ اخذه قرار داد و پاسخ شنید ما در زمان پیامبر (ص) و ابابکر و اوایل حکومت تو، عقد موقت مى بستیم و کسى ما را نهى نکرده بود، خلیفه گفت : ((بخدا قسم ! اگر قبلا نهى کرده بودم ، الان تو را سنگ باران مى کردم . آگاه باشید تا نکاح (ازدواج صحیح اسلامى ) از سفاح (آمیزش نامشروع ) از هم جدا گردند.))
و با توجه به اینکه در اسلام براى زنا حد رجم مقرر گردیده است و خلیفه فردى را که به ازدواج موقت دست زند، مستحق رجم مى دانست ، معلوم مى شود در نظر خلیفه ، ازدواج موقت ، نوعى از عمل فحشاء محسوب مى گردید.
4- خوردن گوشت صید در حال احرام توسط عثمان و اعتراض امام على (ع)
در یکى از سفرهاى حج ، عثمان احرام حج بست و سپس به منطقه ((قدید)) رسید. صیادان براى او کبکى را صید کردند و گروهى آن را پخته و نزد عثمان و اطرافیانش آوردند. همه از خوردن آن امتناع ورزیدند جز عثمان . وى استدلال مى کرد ما که این حیوان را صید نکرده ایم و دستور به صید آن را هم نداده ایم ؛ پس خوردن آن براى ما اشکالى ندارد. شخص صیاد نیز محل بوده است . در این موقع على (ع) وارد شد و عثمان جریان را براى حضرت شرح داد. على (ع) خشمناک گردید و فرمود: ((براى پیامبر خدا (ص) شکار وحشى آوردند؛ ولى حضرت از قبول آن امتناع ورزید و فرمود: ما در حال احرام هستیم ، آن را به افراد محل بدهید.))12 نفر از حاضرین سخن امام را تاءیید کردند، آنگاه عثمان از خوردن آن دست کشید. در روایت امام ((احمد)) وارد شده است عثمان خطاب به امام گفت : ((انک لکثیر الخلاف علینا، تو بسیار با ما مخالفت مى کنى )) و از برخى از روایات چنین استفاده مى شود که عثمان از آن صید خورد ولى على (ع) از آن امتناع ورزید على (ع) به آیه حرم علیکم صید البر ما دمتم حرمااستدلال مى کرد. و چون امام جریان پیامبر (ص) را در امتناع از خوردن صید نقل نمود عثمان با ناراحتى از تخت خود فرود آمد و گفت : ((خبثت علینا)): ((این غذا را بر ما تلخ کردى )) از تعبیر ابن حزم برمى آید که خوردن گوشت صید در حال احرام تنها یک بار براى عثمان رخ نداده بود؛ بلکه وى در مدت دو سال از آن استفاده مى کرد و سپس زبیر با او مخالفت کرد آنگاه آن را ترک نمود.
این میزان اطلاع خلیفه از احکام شرع است . به همین دلیل على (ع) خطاب به مردم مى گفت : ((اگر حکومت را به اهلش سپرده بودید دو نفر در احکام خدا اختلاف نمى کردند و امت در هیچ یک از امور الهى دچار اختلاف نمى گشت .))
از سخن عثمان که به امام مى گوید: ((انک لکثیر الخلاف علینا)) به خوبى مى توان استفاده کرد که امام در موارد مختلفى با عثمان درگیر مى شده است . البته معلوم است که مخالفت امام با وى از روى عناد و هواى نفس و خود خواهى نبوده است ؛ بلکه هنگامى که امام مى بیند خلیفه با حکمى از احکام الهى مخالفت نموده و بدعتى را پایه ریزى مى نماید با وى به مخالفت مى پردازد و این مطلب از تتبع موارد درگیرى امام با عثمان کاملا روشن مى گردد. مثلا در مورد خوردن از گوشت صیدى که دیگرى به انسان هدیه کرده است ، عثمان در حال احرام آن را تناول مى کند و هنگامى که امام آیه قرآن را که مى فرماید: حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما تلاوت مى کند بجاى آنکه به اشتباه خود اعتراف نماید با ناراحتى تمام مى گوید: ((این غذا را بر ما تلخ کردى .))
صید در آیه تنها به معناى صید کردن نیست تا عثمان بتواند بگوید که ما خود صید نکرده ایم و دستور به صید آن نداده ایم ؛ بلکه چنانچه مفسرین گفته اند و از روایات نیز بر مى آید هر گونه تصرفى در گوشت صید، اعم از خوردن ، خریدن یا تملک آن به هر شکل مانند اصل صید کردن حرام مى باشد و عموم آیه همه این موارد را شامل است .
قرطبى در تفسیر خود ذیل آیه فوق مى گوید: ((صید در آیه یا به معناى صید کردن و یا به معناى صید شده است که معناى مفعولى دارد و معناى دوم اظهر است ؛ زیرا علماء اجماع دارند که براى محرم ، قبول هدیه صید دیگران و خریدن آن جایز نیست همانطور که صید کردن آن مجاز نمى باشد و نیز تملک آن به هر صورت حرام است . دلیل این سخن عموم آیه است .))
از روایات نیز استفاده مى شود که قبول هدیه صید بر محرم جایز نیست ولو شخص صیاد، محل باشد که در برخى از آنها نقل شده است که پیامبر (ص) از قبول هدیه صید امتناع نمود و مى فرمود: ((انا حرم )) ما محرم هستیم .
