با سلام خدمت خوانندگان گرامی
شیوه معمول شیعیان در اثبات حقانیت تشیع در برابر اهل تسنن این است که از کتبی مانند بخاری و مسلم و... که از کتب اهل سنتند احادیث و سخنانی بر حقانیت شیعه استخراج می کنند و آنها را به عنوان دلایل حقانیت مذهب خود مطرح می کنند.
اما آیا ما می توانیم بر فرض صحت این ادعا به حقانیت شیعه برسیم؟
بنده با یک مثال جواب این سؤال را می دهم:
فرض کنید در یک جلسه قضاوت 10 نفر متهم و یک نفر شاکی است .و هر کدام از این 10 نفر می گویند ما صدق یک کتاب خاص را قبول داریم (هر کدام یک کتاب متفاوت) .و افرادی هم در گوشه و کنار این جلسه قضاوت نشسته اند تا داوری کنند چه کسی حق و چه کسی باطل است (من به این افراد نفر سوم می گویم).
حال حالت های مختلفی متصور است:
1.اینکه شمای شاکی از کتاب مورد قبول یکی از متهمان سخنی دال بر متهم بودن خود او می آوری که بتبع چون او قبلا گفته است که تمام کتاب را قبول دارد محکوم می شود.
2.اینکه شمای شاکی از کتاب هاییی که مورد قبول هر فرد خاص است ده سخن(هر کتاب یک سخن)که دال بر متهم بودن صاحب کتابها است می آورد ؛که بتبع چون آنها قبلا گفته بودند که این کتب را قبول دارند محکوم می شوند.

بررسی حالت 1:
روشن است که چون متهم اول متهم شناخته شده براساس کتب مورد قبول خود نمی تواند به متهم بودن بقیه افراد پل زد و گفت همه متهمند بلکه تنها اثبات اتهام یک فرد شده است.
بررسی حالت2:
در این جا سوال من این است که یک فردی که هیچ کدام از کتابها را قبول ندارد و به عنوان فردی آزاد و خالی الذهن و بدون هیچ پیش فرضی می خواهد بین داوری کند که کدام از این افراد حق و کدام یک باطل است آیا می تواند به صرف اینکه در کتب بعض یا همه افراد متهم سخنی به تأیید اتهام آنها آمده حکم به باطل بودن آنها در نفس الامر و واقع کند؟؟؟؟؟؟؟؟
معلوم است خیر ؛ چون او که کتب مورد قبول متهمان را قبول ندارد ممکن است همه آن کتب باطل و دروغ گو باشند و صرف اینکه متهمان آن را قبول دارند دلیل بر حقانیت آن کتابها در واقع نمی شود پس در نتیجه فرد داور یا به اصطلاح نفر سوم نمی تواند با توجه به این داده ها(ِیعنی مطرح شدن اتهام در کتب مورد قبول متهمان) به حقانیت شاکی یا متشاکی حکم کند و باید یا در این باره سکوت کند یا به ادله دیگری استمداد جوید

تطبیق مثال با مدعا:
شاکی = شیعیان متهمان= سنی،شیعه،زیدیه،اسماعیلیه، کیسانیه و ...
نفر سوم یا داور = فردی که از باب حقیقت جویی و بدون هیچ پیش فرضی می خواهد در مورد حق یا باطل بودن این ادیان قضاوت کند.(من وشما)

تطبیق حالت اول:

حالت اول مانند این است که شما تنها با کتب اهل سنت ابطال اهل سنت را اثبات کنید و از اینجا ابطال زیدیه و اسماعیلیه و ... را هم نتیجه بگیرید
بلکه اگر بخواهیم با همین روش ابطال ادیان دیگر را اثبات کنیم باید با کتب خود زیدیه و اسماعیلیه و ... به ابطال آنها بپردازیم روشی که در معمول کتب عقایدی و اثبات تشیع دیده نمی شود.

تطبیق حالت دوم:
حالت دوم مانند این است که شما با کتب اهل سنت و زیدیه و اسماعیلیه و... به ابطال همه آنها بپردازی .اما سوال این است که می توان با این روش نفر سوم یا داور حکم به حقانیت شیعه کند؟؟؟؟
معلوم است خیر چون آن فرد سوم هیچ کدام از کتابهای مورد قبول شیعه یا زیدیه و اسماعیلیه را به عنوان حق قبول ندارد البته روشن است که خود اهل سنت و زیدیه در صورتی که حقانیت کتب خود را قبول داشته باشند باید به حقانیت شیعه تن دهند اما این دلیل نمی شود که فرد حق جو یا داور یا نفر سوم نیز به حقانیت آنها اقرار کنند.
فلذا فرد داور یا نفر سوم نمی تواند با این روش به حقانیت یکی از طرفین دعوا دست یابد و در حقیقت این روش هیچ رهی به حقیقت ندارد.

نتیجه:
با روش معمول شیعیان در اثبات خود در برابر مذاهب دیگر نمی توان راهی به حقیقت جست یعنی در حقیقت نمی توان صرفا به وسیله کتب مخالفان به اثبات حقانیت شیعه و تشیع پرداخت .

باتشکر از شما که در این بحث شرکت می فرمایید